٦ ابهام مصوبه پرحاشیه حقوق ورودی/ هشدار نسبت به گرانی تولید
به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران، معاون گمرک ایران طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.
جناب آقای مهدی میراشرفی
مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که مستحضرید در اجرای اصل (123) قانون جمهوری اسلامی ایران ،قانون بودجه سال 1400 کل کشور که به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ 26/12/1399 و تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ 27/12/1399 طی نامه شماره 105678/300 از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است.
وفق مفاد جزء (2) بند(و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی ،بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهارنامه و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی اعلام شده است . همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند(و) تبصره (7) قانون مذکور در سال 1400 نرخ %4 حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی ،دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به %1 و برای سایر کالاها به %2 ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است
البته در مفاد جزء (3) بند(و) تبصره (7) قانون مارالذکر،تصریح گردیده است که در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامه 2081/ت058671 مورخ 15/1/1400 هیئت محتر وزیران گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلا حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند(د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نسبت به اخذ حقوق ورودی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 156704/ت058490 مورخ 28/12/1399 اقدام نماید ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:
1) در متن مصوبه شماره 2081/ت058671 مورخ 15/1/1400 هیئت محترم وزیران اعلام شده است گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و این در حالی است که ماخذ حقوق گمرکی در جزء(2) بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعیین وابلاغ گردیده است بنابراین بکار بردن واژه حقوق گمرکی در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک ماخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد
2) مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصره (7) قانون مذکور در سال 1400 نرخ %4 حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده(1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است مطابق مفاد تصویب نامه شماره 63793/ت055633 مورخ 16/5/1395 هیئت محترم وزیران 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه به عنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این 800 ردیف کالایی میشود ویا صرفا 6قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند(گندم،جو،دانه های روغنی ،روغن خام، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء(2) بند(و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این مضوع نیز ضروری است
3) علی رغم اینکه وفق مفاد جزء(1) بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار اعلام شده است اما در مصوبه شماره 2081/ت058671 مورخ 15/1/1400 هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبه حقوق ورودی نگردیده و این در حالی است که در سال 1399 مبنای محاسبه ی حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده نرخ 42000 ریال بوده است که با این توضیح در حال حاضر باید برای محاسبه حقوق ورودی ماخذ حقوق مندرج در قانون بودجه 1400 ماخذ سود بازرگانی 1399 و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی بانک مرکزی ملاک عمل قرار می گیرد که در صورت محاسبه به این منوال حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواداولیه،مواد واسطه ای، تجهیزات ،اجزاء قطعات ، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید به شدت افزایش خواهدیافت که قطعا چنین هدفی در خصوص ننهاده های تولید برای مقنن متصور نبوده است
4)با عنایت به اینکه اثر مصوبه شماره 2081/ت/58671 مورخ 15/1/1400 هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام گردیده است نحوه اقدام پس از تعیین تکلیفحقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که ازابتدای سال 1400 ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هر سال لازم الاجرا می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی گمرک از بابت ما به التفاوت بوجود آمده باشند؟که عملا این نگرانی باعث سردرگمی ،بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است
5) علی رغم اینکه وفق مفاد تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست همچنین به استناد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامه اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد.
6)دفتر واردات گمرک ایران به شیوه مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی مصوبات دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی ما به التفاوت حقوق ورودی بر اساس فرم تعهد به صورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه بر اساس مقررات جاری اقدام شود که به نظر می رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی به استاد تعهدهای ماخوذه این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه ما به تفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند
بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق موضوعات اشاره شده را در محور های ذیل می توان مورد ملاحظه قرارداد:
1)تعیین تکلیف ماخذ حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه سال جاری (%1یا%2) یا قانون امور گمرکی %4
2)تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به %1
3)تعیین تکلیف مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال جاری ( نرخ ای تی اس بانک مرکزی) یا روال سال قبل (42000ريال)
4)وضعیت ما به التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف ماخذ حقوق گمرکی و سود بارزگانی)
5) تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سود بازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سود بازرگانی هستند
6) دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه ما به التفاوت حقوق ورودی با عنایت حقوق مکتسبه
با عنایت به محورهای پیش گفت مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذی ربط و ذیصلاح از جمله معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود
منبع: کانال خبر های گمرکی
